داوران است ، ميسور نيست . حال اگر اين شخصيت ، از جملهء وزيران و اميران باشد ، نيازى به صدور فرمان و منشور مستقل نخواهد بود ، بلكه همان منشور وزارت و فرمانروايى ، براى نظارت مظالم و دادستانى كافى است . اگر از جملهء وزرا و امرا نباشد ، با توجه به شرايط گذشته ، از افراد شايسته و لايق اين مقام دعوت به عمل آيد و منشور و فرمان ولايت و دادستانى به نام او صادر شود . سرپرستى مظالم ، گاه عمومى و كلى است ، يعنى نقيب ، هم در مرحله حكم و داورى ( قضائيه ) و هم در مرحلهء اجرا و تنفيذ ( مجريه ) انجام وظيفه مىكند . در اين صورت ، بايستى داراى جلال و مرتبهء والاترى باشد ، و از ميان افرادى انتخاب گردد كه با نايب الحكومه ، وزير مختار و يا استاندار همرديف باشد ، و اگر فقط در مرحلهء دوم ( قوهء مجريه ) عهده‌دار نقابت است ، چنين مقام و مرتبهء لازم نخواهد بود ، تنها كافى است كه در اجراى حق و عدالت سختگير باشد ، از نكوهش بدگويان پروا نكند و دست طمع به سوى رشوه دراز نسازد . « 1 » سرپرستى امور حج سرپرستى امور حج به دو قسمت تقسيم مىشود : گاه رهبرى كاروان منظور است و گاه اقامهء مناسك حج . رهبرى كاروان نيازمند سياست و كفايت و تدبير است و رئيس كاروان بايد مردى مدير ، مدبر ، شجاع ، باابهت و كاردان باشد تا بتواند از عهدهء وظايف دهگانهء خود برآيد : 1 - گرد آوردن همگان و جلوگيرى از تشتت و پراكندگى كه مايهء نابودى اموال و جانهاست . 2 - تقسيم‌بندى گروهها ، براى حركت و فرود ، تا موجب درگيرى و گمراهى از راه و مقصد نگردد . 3 - كاروان را با نرمى و هموارى حركت دهد كه ضعيفان درمانده نشوند و آنها كه

--> ( 1 ) . ر ك : الاحكام السلطانية 64 - 82 .